خسارت معنوی در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران نسبت به امکان جبران خسارت معنوی و حدود و ثغور آن ابهام جدّی وجود دارد و در پاره‏ای از اظهارنظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابقه مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است، این تردید را به وجود آورده که امکان مطالبة خسارت معنوی وجود ندارد. هرچند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‏ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و قاعده نفی عسر و حرج، ایراد هرگونه ضرر و خسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به‏طور کلی ممنوع نموده است. بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارت‏های مادی تأکید داشته باشد، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هرگونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 و 32 ق.ا. از لطمه به حقوق معنوی انسان‏ها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق.ا. باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاً و یا بالصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‏باشد.

کتاب خسارت معنوی در حقوق ایران

حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‏های مادی، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان «خسارت معنوی» به جهت آنکه کثرت بروز این نوع خسارت‏ها و اهمیت آن در جامعه‏ی امروز به گونه‏ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‏تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‏توجهی نسبت به اینگونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام، با روح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیرعادلانه و غیرکارآمد جلوه می‏دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‏شود، لذا پرداختن به این موضوع و دستیابی به راهکارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

لذا علاوه بر خسارت‏های مادی که شامل مصادیقی از قبیل تلف شدن مال یا تقویت منفعت، ایجاد نقصان در اموال و مواردی از این قبیل را شامل می‏گردند که کاملاً با پول و مال قابل جبران هستند. مصادیق دیگری از خسارت، تحت عنوان خسارت معنوی وجود دارند که متوجه امور مالی نیستند بلکه موضوع آن مواردی از قبیل آبرو و حیثیت و عواطف و شهرت و غیره می‏باشد که به جهت آنکه به‏طور دقیق قابل سنجش با پول یا مال نیستند، جبران آن نیز نسبتاً دشوار می‏باشد.

در هر جامعه‏ای افراد برای حیثیت و شأن اجتماعی خود و دیگران ارزش بسیاری قائل هستند و با توجه به روحیات و ارتباطات اجتماعی دارای یکسری احساسات معنوی هستند که به وسیله آنها با دیگران تعامل داشته و مورد احترام قرار می‏گیرند، حال در صورتی که خدشه‏ای به این احساسات وارد شود بحث از ضرر و زیان معنوی است. «هرگونه ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان وی گردد و به لحاظ آن به اعتبار اجتماعی یا فردی نیز لطمه‏ای وارد و منجر به تألم روحی شخص شود، خسارت معنوی گویند».

رها احمدی

به عبارتی می‏توان گفت خسارت دو جنبه دارد یکی جنبه مادی و دیگری جنبه معنوی. در فقه امامیه جبران هر دو خسارت عنوان شده است و در قواعدی مانند قاعده لاضرر و عسر و حرج و بنای عقلا مورد تأکید قرار گرفته است. خسارات مادی را می‏توان از طریق مادیات جبران کرد ولی در خسارات معنوی، به جهت آنکه کثرت بروز این نوع خسارت‏ها و اهمیت آن بر جامعه امروز به گونه‏ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده به روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‏تر از خسارات جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و طریقه جبران آن بسیار مشکل است زیرا خسارات معنوی در بسیاری از مواقع با مادیات قابل مقایسه نیست و باید از طریق دیگر مانند امحاء زیان و… به جبران آن پرداخت.

در حقوق ایران که برگرفته از فقه اسلامی نیز هست نواقص قانونی زیادی در مورد خسارات معنوی وجود دارد، البته در بعضی از موارد به خسارات معنوی اشاره شده است. از جمله اصل 171 قانون اساسی را می‏توان نام برد و همچنین در اصول 39 و 40 ایراد هرگونه ضرر و خسارات ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 و 32 قانون اساسی از لطمه به حقوق معنوی انسان‏ها منع شده است و در قوانین عادی نیز تلویحاً و یا بالصراحه اشاراتی راجع به خسارات معنوی شده است.