چالش‌‏های معاهده منع گسترش سلاح‌‏های هسته‌‏ای

معاهدات جایگاه بسیار مهمی در حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند. یکی از منابع مهم حقوق بین‌الملل، معاهدات است که توسط کشورها منعقد می‌شود. توافق هسته‌ای ایران و 1+4 هم از منظر حقوقی و هم سیاسی اهمیت بسزایی برای ایران دارد.چالش‌‏های معاهده منع گسترش سلاح‌‏های هسته‌‏ای

برنامه جامع اقدام مشترک توسط دولت‌های ایجاد کننده آن تصویب و در فاصله کوتاهی اجرایی شد. همانند بسیاری دیگر از توافقات بین‌المللی، برنامه جامع اقدام مشترک برای طرف‌های خود متضمن حقوق و امتیازات از یکسو و تعهد و محدودیت‌ها از سوی دیگر است.

حقوق و امتیازات ناشی از برنامه جامع اقدام مشترک برای ایران، موفقیت‌ها و دستاوردهای این توافق بین‌المللی برای کشور به شمار می‌آید. این دستاوردها در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و حقوقی و… موضوعیت یافته و تاکنون بخشی از اثرات عینی خود را برجا گذاشته‌اند.

دولت ایالات متحده امریکا قبل و بعد از رسانه‏ای ‏شدن متن برنامه جامع اقدام مشترک و بعد از آنکه از مجاری قانونی دو کشور – کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران- به سلامت عبور کرد، اصرار دارد که برنامه جامع اقدام مشترک یک معاهده بین‏ المللی‏ نیست و نمی‏توان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفت. یافته‏ های ‏تحقیق حاکی از آن است که تعهدات جمهوري اسلامی ایران در اجراي پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏اي در مذاکرات دولت ایران با گروه 1+4 با چالش ‏های ‏ساختاری در حوزه سیاست خارجی و قانونی در رویه قضایی و حقوقی داخلی کشور‏ها ‏و حقوق بین ‏الملل مواجه است. مهمترین چالش در مذاکرات وین در زمینه تعهدات جمهوري اسلامی ایران در اجراي پروتکل الحاقی را می‏توان در بحث ضمانت اجرایی حقوقی و سیاسی دانست.

توافق برنامه جامع اقدام مشترک از منظر حقوقی در رویه داخلی دادگاه‏های ‏آمریکا و کشور‏های ‏طرف مذاکره یک معاهده یا توافق قابل تصویب نیست. از پیدایش پیمان منع گسترش سلاح‏های ‏هسته‏ای ‏قدرت ‏های اتمی با بی‏توجهی به دو رکن «خلع سلاح» و «انتقال فناوری صلح آمیز هسته‏ای» ضمن حفظ زرادخانه‏ های ‏خود، با اعمال فشار به سایر کشورها تنها بر بُعد «عدم اشاعه» تمرکز نموده و پیمان را با چالش‏های ‏جدی مواجه ساخته اند. از سوی دیگر برخوردهای تبعیض آمیز به اختلاف نظر میان اعضای پیمان منجر شده و کلیت رژیم منع اشاعه را با خطر روبرو ساخته است.