کتاب وکیل معاضدتی و تسخیری در حقوق ایران

عدالت، آن آرمان والای بشری که از دیرباز تاکنون اندیشه‌ی انسان را به خود معطوف داشته، در هیچ عصری فارغ از ابزارهای تضمینی و سازوکارهای عملی به‌دستیابی نرسیده است.کتاب وکیل معاضدتی و تسخیری در حقوق ایران

در سپهر حقوق، دسترسی به عدالت نه تنها به معنای برخورداری از قوانین عادلانه، بلکه مستلزم فراهم بودن امکان واقعی بهره‌مندی از این قوانین برای تک‌تک اعضای جامعه، فارغ از وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان است.

در این میان، حق دفاع به‌عنوان ستون فقرات دادرسی منصفانه و شرط لازم برای تحقق عدالت قضایی، جایگاهی بی‌بدیل دارد.

نظام‌های حقوقی مترقی جهان، با درک این ضرورت، نهادهایی را طراحی کرده‌اند تا مبادا فقر مالی، سدی در مسیر احقاق حق شود.

در حقوق ایران نیز دو نهاد شاخص «وکیل تسخیری» و «وکیل معاضدتی» با همین هدف بنیادین پدید آمده‌اند؛ دو سازوکاری که گرچه در غایت مشترک‌اند، اما در مبانی قانونی، مراجع تعیین، حوزه‌ی شمول، و شیوه‌ی اجرا تفاوت‌هایی اساسی دارند. کتاب حاضر با عنوان «مقارنه و تطبیق وکیل معاضدتی و تسخیری در حقوق ایران و تأثیر آن در احقاق حق» بر آن است تا با واکاوی عمیق این دو نهاد، وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها را در چارچوب نظام حقوقی ایران تبیین نموده و تأثیر کاربست هر یک را در تحقق عملی حق دفاع و در نهایت، احقاق حق مورد بررسی قرار دهد.

نخستین پرسشی که در مواجهه با این دو نهاد مطرح می‌شود، جایگاه قانونی هر یک و فلسفه‌ی تدوین قواعد حاکم بر آن‌هاست. وکیل تسخیری ریشه در ضرورت‌های دادرسی کیفری دارد.

ماده‌ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با تصریح بر لزوم حضور وکیل در جرایم مهمی که مجازات آن‌ها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا حبس بیش از ده سال است، تکلیف دادگاه را در تعیین وکیل برای متهمی که توانایی یا تمایل به انتخاب وکیل ندارد، مشخص می‌کند.

این الزام، برآمده از تعهد دولت به تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل برائت است. در اینجا، دادگاه به‌عنوان نماینده‌ی حاکمیت، با اختیاری قضایی، وکیلی را از میان فهرست وکلای پایه‌یک به خدمت می‌گیرد و هزینه‌ی آن بر عهده‌ی بودجه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.

بنابراین، وکیل تسخیری بیش از آنکه محصول درخواست فرد باشد، ناشی از یک تکلیف قانونی و نظارت عمومی بر روند دادرسی است. در مقابل، وکیل معاضدتی عمدتاً در حیطه‌ی دعاوی حقوقی و خانواده جای می‌گیرد و مبنا و منشأ آن را باید در ماده‌ی ۲۴ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه‌های معاضدت قضایی جستجو کرد.

در این سازوکار، شخص نیازمند که از تمکن مالی کافی برخوردار نیست، با مراجعه به اداره‌ی معاضدت قضایی کانون وکلا، درخواست خود را ارائه می‌دهد و پس از احراز شرایط، وکیلی به‌صورت رایگان یا با هزینه‌ای ناچیز به او معرفی می‌شود. در اینجا، ابتکار عمل از آنِ شهروند است و نهاد صنفی وکالت، مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای خود را در قبال دسترسی همگانی به عدالت ایفا می‌کند.

این تفاوت در خاستگاه، نخستین حلقه از زنجیره‌ی تمایزات این دو نهاد است که بر کلیه‌ی مراحل بعدی تأثیر می‌گذارد.